به گزارش مشرق، احسان خاندوزی در این مقاله در روزنامه فایننشال تایمز تاکید کرد: دولت مصمم است عرضه پول و پایه پولی را تحت کنترل شدید خود نگه دارد. این امر مستلزم اصلاحات قابل توجهی در بخش بانکداری و همچنین در حوزه های خارج از بودجه دولت (مانند صندوق های بازنشستگی، صندوق ثروت ملی و غیره) است.

متن این مقاله به این شرح است: در سال های اخیر تحریم ها، نوسانات ارزی، و نرخ تورم بالا در ایران منجر به کاهش عملکرد اقتصادی و رشد منفی شده است.   

شوک های مختلف دیگری همچون همه گیری کووید ۱۹ و بلایای طبیعی فشار های مالی را بیشتر کرده است. از این رو، رشد بودجه از تورم سریع تر بوده که برای سال ۲۰۲۱ تقریبا سه برابر سال ۲۰۱۹ بود.

من هنوز نمی دانم که نتیجه گفت و گوهای هسته ای ایران با ۱+۴ در وین چه خواهد بود. فارغ از هر نتیجه ای برای این گفت و گوها، ما باید به بودجه سال آینده خود نگرش محتاطانه ای داشته باشیم تا اداره اقتصاد کشور دچار تزلزل نشود. 

دولت ما ، در ابتدا بر آن بود تا اقتصاد را به ثبات رسانده و سپس مشوق هایی را برای رشد همه جانبه در نظر بگیرد. در چند ماهه گذشته بخشی از هدف نخست به دست آمده، و این راهبرد با کاهش تورم نقطه به نقطه ماهانه (از یک ۳.۸ درصد افزایش به ۱.۶ درصد) در چارچوب بودجه ۲۰۲۲ ،که در سال جدید ایرانی از ۲۱ مارس شروع می شود  باید ادامه پیدا کند.

با توجه به موانع فعلی مرتبط با تحریم‌ها در برابر صادرات نفت خام، استراتژی دولت قبل در تامین مالی کسری بودجه رو به رشد، اتکای ما به بازار اوراق قرضه را افزایش داد. بازپرداخت و تصفیه این بدهی ها بر عهده دولت جدید است. ما همچنین در هفت ماهه دولت جدید تلاش کردیم با محدودیت‌های موجود نفت بیشتری بفروشیم (با یک افزایش ۴۰ درصدی) و درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم.

رشد سریع بودجه ایران نتیجه مستقیم افزایش هزینه های جاری دولت بود در حالی که سرمایه گذاری هایش در بخش های مختلف کاهش یافته است. این  مساله در کنار بی اعتمادی گسترده به اقتصاد بخاطر پاندمی کرونا، سرمایه گذاری در بخش خصوصی را کاهش و در نتیجه منجر به منقی شدن سرمایه گذاری خالص در سال های اخیر شد و  تولید آینده و رفاه خانوار هم به شدت تضعیف شده است.

برای مقابله با این و در پاسخ به رشد بی عدالتی، دولت جدید به دنبال تغییر مسیر سیاست مالی برآمد. هدف ما ترویج رشد اقتصادی، ثبات قیمت، و رشد فراگیر است. ما همچنین به دنبال اصلاح قانون به منظور بهبود نظم ملی و کاهش هزینه هستیم.

به همین منظور، بودجه ما برای سال ۲۰۲۲ که قبلا از سوی پارلمان تصویب شده شامل چند اصلاح ساختاری است. ما نرخ مالیات شرکت ها را ۵ درصد کاهش خواهیم داد و اتکای خود را به اوراق قرضه هم کاهش می دهیم.

بودجه جدید ایران برای ترویج رشد عادلانه از جمله افزایش سرمایه گذاری دولت طراحی شده است. بخش دولتی باید نقش فعال تری در سرمایه گذاری در دارایی های غیرپولی(فیزیکی) ایفا کند.

تملک دارایی های سرمایه ای از ۲۴ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱۴ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است، اما در بودجه جدید، سهم اعتبارات برای تملک دارایی های سرمایه ای ۴ درصد افزایش یافته است. این یک گام اساسی در تقویت سرمایه گذاری عمومی است.
ما همچنین می خواهیم رشد هزینه های جاری را کاهش دهیم. در بودجه سال ۲۰۲۱ این رقم حدود ۶۰ درصد بود. این میزان در لایحه جدید به ۳۸ درصد کاهش یافته است. 

در نهایت قصد داریم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم. علیرغم کاهش نرخ‌های مالیات شرکت‌ها، دولت به جای وابستگی بیشتر به نفت اتکای خود را به درآمدهای مالیاتی پایدار افزایش داده است. این امر از طریق اصلاحات پایدار در سیستم مالیاتی و همچنین با افزایش شفافیت مالی برای کاهش فرار مالیاتی و معرفی مالیات بر عایدی سرمایه می گیرد.

مدل‌های ما نشان می‌دهند که بودجه جدید ایران به نتایج مثبت میان‌مدت در متغیرهایی مانند تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و تورم منجر خواهد شد. انتظار می رود رویکرد اتخاذ شده در بودجه ۲۰۲۱ تورم را در سه سال آینده به میزان قابل توجهی کاهش دهد. علاوه بر این، کل سرمایه گذاری و تولید غیرنفتی با سرعت بیشتری رشد خواهد کرد.

نیازی به گفتن نیست که دولت مصمم است عرضه پول و پایه پولی را تحت کنترل شدید خود نگه دارد. این امر مستلزم اصلاحات قابل توجهی در بخش بانکداری و همچنین در حوزه های خارج از بودجه دولت (مانند صندوق های بازنشستگی، صندوق ثروت ملی و غیره) است. مذاکرات فعلی در وین به طور بالقوه می تواند به نتایج مثبت اقتصادی برای ایران، به ویژه در بخش بانکی و ارز خارجی منجر شود. ما برای هر سناریویی - بدبینانه یا هر چیزی - آماده هستیم.